business

التجارة والاستثمار في مملكة تايلاند

التجارة والاستثمار في مملكة تايلاند

 

فرص وفيرة للتجارة والاستثمار

          تقدم مملكة تايلاند فرصا لا مثيل لها للتجارة والاستثمار. ومع ما تتمتمع به من أساسيات اقتصادية قوية وبنية أساسية ممتدة وموقع مركزي استراتيجي في قلب جنوب شرق آسيا وسياسات استثمار أجنبي تقدمية وكرم ضيافة لا يضاهى للشعب التايلاندي، تصنف تايلاند في المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم والثانية على مستوى جنوب شرق آسيا وفق مؤشر سهولة أداء الأعمال الخاص بالبنك الدولي للعام 2012.

          تلتزم حكومة تايلاند تماما بتعزيز ودعم فرص التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في البلد وتوفير القيمة المضافة للمستثمرين. وعلاوة على ذلك، سوف يسهم المناخ السياسي المتحسن في تايلاند بعد الانتخابات العامة التي جرت في يوليو من عام 2011 في تحسين حساسية الأعمال فقط.

 

 

بوابة لجنوب شرق آسيا        

                تضم منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من نصف مليار مستهلك ويزيد إجمالي الناتج المحلي لها عن 2 تريليون دولار أمريكي، وهكذا فهي سوق ضخمة وسوف تزداد قوة مع خروج جماعة الآسيان إلى النور في عام 2015.

          دعت تايلاند إلى المزيد من التواصل من خلال بناء وتحديث وسائل النقل البري والبحري والجوي، وبالإضافة إلى شبكات الاتصالات التي ستسهل إجراء أنشطة اقتصادية أكبر وتساعد في توزيع الثروة والفوائد الأخرى للتنمية بشكل أكثر توازنا عبر المنطقة. ومع معدلات نمو السوق المتميزة التي تحققها آسيا حاليا، تساعد الوابط الأكبر مع الاقتصادات الإقليمية الكبرى مثل الصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والوصول المائم إليها في جعل تايلاند وجهة جذابة للاستثمار.

          لقد فتحت اتفاقيات التجارة الحرة الباب أمام تايلاند للوصول إلى سوق يضم 2.8 مليار مستهلك. وهي تعمل حاليا على تحسين فعالية التجارة الدولية والتجارة مع دول الجوار عن طريق إدخال أنظمة إلكترونية، خاصة بالنسبة لمراكز خدمة المحطة الواحدة وخدمة الاتجاه الواحد ونقاط التفتيش الفردية المشتركة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات الإلكترونية؛ لزيادة فوائد اتفاقيات التجارة المبرمة مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى.

 

سهولة الاستثمار         

                تسير البنية الأساسية في تايلاند على قدم المساواة مع المعايير الدولية. كما أن المدن الصناعية الحديثة ومرافق الاتصالات وشبكات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة للوجستيات تضمن توفير ظروفا مثالية للأعمال وعمليات فعالة التكلفة.

          وبالنسبة للتطوير والتنافسية على المدى الطويل، يتم إجراء المزيد من التطوير للبنية الأساسية الواقعة خارج العاصمة والمدن الرئيسية. وهو ما يشمل نظام مواصلات متنوع سوف يربط بين شبكات النقل البري والمائي والجوي وشبكات السكك الحديدية في البلاد. كما سيستفيد مشغلو الأعمال كثيرا من تطوير نظام السكك الحديدية المزدوج المسار في جميع أنحاء البلاد والمزيد من التوسع في شبكات النقل البري.

          والتحسينات في البنية الأساسية الوطنية تكون موجهة نحو تعزيز نظام اللوجستيات الخاص بالبلد عن طريق ربط قواعد الانتاج الإقليمية والدولية في البلاد مع ميناء شابانغ لام البحري العميق ومطار سوفارنابومي الدولي.

 

 

حوافز جاذبة للاستثمار        

                يقدم مجلس الاستثمار التايلاندي (BOI) والوكالات الحكومية الأخرى مجموعة من الحوافز الاستثمارية تتنوع من الإعفاء من الرسوم أو تخفيضها إلى خدمات الدعم، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المدعومة من الحكومة لمساعدة الشركات في تايلاند على المنافسات والازدهار.

          وفي بانكوك يقوم مجلس الاستثمار (BOI) بتشغيل مركز استثمار البداية الواحدة والمحطة الواحدة الخاص به. يضم المركز ممثلين من عدة وكالات لمساعدة المستثمرين المحتملين أو أصحاب الشركات فيما يتعلق بمجموعة من المسائل مثل الحصول على رخصة تجارية خارجية أو تسجيل الشركات.

          وفي عام 2010 م. وافق مجلس الاستثمار التايلاندي أكثر من 1500 مشروع بقيمة تزيد عن 16.3 مليار دولار أمريكي. وخلال أول أحد عشر شهرا من 2011م. وافق مجلس الاستثمار على 1500 مشروع تقريبا بقيمة تزيد عن 13.1 مليار دولار أمريكي. ومع المضي قدما سوف تكون الأولية للمشاريع التي تعزز الاستدامة للصناعات الرئيسية في تايلاند، بما في ذلك التكنولوجيا العالية، والزراعبة والمنتجات الزراعية، والتعدين، وصناعات الخزف المعادن، والصناعات الخفيفة، والآلات ومعدات النقل الثقيلة، والألكترونيات والأجهزة الكهربائية، والكيماويات، والورق والبلاستيك، والخدمات الوبنية الأساسية.

 

          القطاعات الصناعية الرئيسية في تايلاند تنمو باستمرار ويفخر البلد باحتلال وضعا مرموقا في الساحة العالمية على النحو التالي:

  • أكبر منتج ومصدر لمحركات القرص الصلب في العالم.
  • أكبر منتج ومصدر للمطاط الطبيعي في العالم.
  • أكبر مصدر للأرز في العالم.
  • ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم.
  • الثاني عشر على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات.

         

          وبصرف النظر عن بناء الأساس لعمليات تجارية ناجحة، فإن تايلاند كوجهة للتجارة والاستثمار تدعمها أيضا صناعات داعمة قوية.

         

          لقد اتخذت حكومة تايلاند خطوات مهمة لتسهيل إنشاء الشركات في تايلاند عن طريق تبسيط الإجراءات لجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك يتم تعزيز تطوير الموارد البشرية والتدريب على المهارات لضمان انسجام العمال التايلانديين مع متطلبات السوق في القرن الحادي والعشرين. ومع توافر الأيدي العاملة الماهرة أصبحت تايلاند تمتلك مواردا وفيرة لدعم الصناعة الخدمية وتعتبر من أهم مصدري المتخصصين إلى الدول التي توجد استثمارات جديدة للشركات التايلاندية بها.

 

 

السياسيات المتعلقة بالتسويق والتجارة والاستثمار

كما هي معلن عنها في بيان سياسيات رئيسة الوزراء يينجلاك شيناواترا

الذي ألقته أمام المجلس الوطني في 23 أغسطس 2011م

 

  1. جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التصنيع والخدمة التي تتطلب تكنولوجيا عالية القيمة وتكون صديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير إمكانية نقل التكنولوجيا للتايلانديين ، وجذب الاستثمارات في بناء البنية الأساسية العامة والمدن الجديدة في المناطق الملائمة وتعديل القواعد واللوائح لتوفير بيئة تسهل الاستثمار وتجذب المستثمرين.
  2. تعزيز سياسة للمنافسة الحرة والعادلة لمنع احتكار الأسواق، وتعزيز ودعم دور المنظمات العامة والخاصة التي تعمل على حماية المستهلك وتحسين القوانين والمعايير الأخرى لضمان المعاملة العادلة للمستهلكين، والتأكد من حماية رجال الأعمال من القطاع الخاص فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التايلاندية في جميع أنحاء العالم.
  3. دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحسين القوانين واللوائح التي تعزز التجارة والاستثما في الزراعة والقطاعات الصناعية والخدمية، وتحسين لوائح الاستراد لمنع التجارة غير العادلة والإغراق والمنتجات التي لا تتوافق مع معايير السلامة والجودة، والتحرك نحو نمو اقتصادي صحي ومستدام يضمن التوزيع العادل للفوائد الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
  4. دعم الاستثمارات التايلاندية في جميع أنحاء العالم في المناطق التي توفر إمكانيات لرجال الأعمال التايلانديين، بما في ذلك الاستثمار في المصانع وعقود الزراعة وافتتاح فروعا في الخارج  وتعزيز العلاقات مع الشركاء الأجانب لتأسيس شبكات أعمال تايلاندية قوية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز ودعم إنشاء مطاعم تايلاندية عن طريق مواطنين تايلانديين في الخارج، بالتوزي مع سياسات " مطبخ تايلاندي للعالم" و "تايلاند مطبخا للعالم".
  5. تحسين معايير تعزيز الاستثمار لتشمل التوسع في المحفزات للشركات العاملة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، بما في ذلك في قطاعات السياحة والرياضية مع التأكيد على وجود مؤسسات أعمال مبدعة وصديقة للبيئة ومتقدمة تكنولوجيا ومسؤولة اجتماعيا.
  6. دعم التوسع في سوق استاقية تهدف إلى الحفاظ على التواجد في الأسواق التقليدية مع التغلغل في الأسواق الناشئة للتقليل من درجة الاعتماد على الصادرات في الأسواق التقليدية، وذلك من خلال تعزيز صادارت السلع والخدمات إلى الأسواق الناشئة، لا سيما في الصين والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، مع الحفاظ على حصة السوق في الأسواق التقليدية والإسراع في تطوير المهارات والتكنولوجيا والمعرفة العلمية الضرورية للحفاظ على التنافسية على المستوى العالمي لضمان النمو المستدام للبلد في المستقبل بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالمنتجات والخدمات التايلاندية وانتشارها بين المستهلكين الأجانب.
  7. تطوير سلعا وخدمات تخلق فرصا جديدة لتوفير الدخل، بالإضافة إلى تلبية متطلبات وتفضيلات المستهلكين العالميين، مع مراعاة مفاهيم الاقتصاد الإبداعي القائم على الابتكار والاستفادة من الحكمة المحلية والاعتبارات البيئية والتقليل من التكاليف من خلال تطوير شبكات توزيع تربط قواعد الإنتاج الريفي بالأسواق على كافة المستويات مع التأكيد على تحسين الترابط لدعم مكانة تايلاند كمحور دولي للتجارة في السلع والخدمات، وأيضا كمحور عالمي لمنتجات وصادرات الطعام الحلال.
  8. التوسع في الروابط الاقتصادية الدولية وتعميقها في مجالات التجارة والاستثمار والتسويق من خلال أطر التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقات التجارة الحرة، عن طرق الإسراع في استغلال الافاقات الحالية ووشع المعايير الملائمة لمنع التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنشأ وتوفير الوسائل العلاجية للمتضررين، بالإضافة إلى خلق الوعي والفهم لمختلف أطر التعاون الاقتصادي لتسهيل تطوير السلع والخدمات بما يتوافق مع القواعد والمعايير ذات الصلة.
  9. الإسراع في تأسيس مناطق خاصة للتنمية الاقتصادية في المناطق ذات الإمكانيات العالية، مع الانتباه بشكل خاص إلى المحافظات الحدودية؛ لتعزيز التجارة والتسويق والاستثمار والتوظيف وتوفير المواد الخام من الدول المجاورة، مع الاستغلال الكامل للربط الإقليمي الذي تحققه جماعة الآسيان.

 

แหล่งข้อมูล คัดมาจาก

EXPERIENCE THAILAND

โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจาก

 www.mfa.go.th  กระทรวงการต่างประเทศ
  www.thailandtoday.com